رشد ۵۰درصدی درآمدها با بستن حفره‌های مالیاتی/ دولت چگونه توانست بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار مؤدی جدید مالیاتی را شناسایی کند؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۱۰۲
به گزارش قدس آنلاین، چراکه میزان افزایش یا شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم تنها ۳۶۰ هزار نفر بود!
گزارش‌های سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ معادل ۳۰۵هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۹ درصدی، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۰هزار میلیارد تومان با رشد ۵۴درصدی و در چهار ماه امسال نیز ۲۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با رشد ۵۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته وصول شده که این امر نشانگر رشد بیش از ۵۰درصدی در دولت سیزدهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آماری که از طرف مسئولان سازمان امور مالیاتی منتشر شده، در حال حاضر کارگران و کارمندان تنها اقشاری هستند که کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل پزشکان با وجود درآمدهای بالایی که دارند به‌دلیل شفاف نبود این درآمد، بیشترین فرار مالیاتی را به‌ثبت رسانده‌اند که دولت برای رفع این مشکل سامانه سوت‌زنی را راه‌اندازی کرد تا مردم پزشکانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، معرفی کنند.
وزیر اقتصاد به‌تازگی خبر از افزایش درآمدهای پایدار دولت باوجود اعطای معافیت‌های مالیاتی به‌تولیدکنندگان داده و گفته با وجود کاهش ۷درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، توانستیم سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا ببریم. اما سؤال این است چگونه دولت در این مدت توانسته این امر را محقق کند؟
افزایش درآمدها با مقابله با فرار مالیاتی
علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به‌این پرسش که برخی معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل فشار به مؤدیان رسمی و کارمندان و تولیدکنندگان بوده، آیا این ادعا درست است، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم اسم این سیاست دولت را فشار بگذاریم، در حقیقت این فشار باید خودش را با افزایش نرخ و یا کاهش معافیت‌ها نشان دهد که این امر تحت اختیارات سازمان امور مالیاتی نیست. در واقع برای افزایش میزان مالیات و یا کاهش معافیت‌ها نیازمند تصویب مجلس هستیم، بنابراین چنانچه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن این قانون اقدام به‌افزایش و یا کاهش میزان معافیت‌ها کند، مؤدی می‌تواند شکایت کند. ملک‌زاده تصریح کرد: ممکن است برخی اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش اطلاعات خود نسبت به مؤدیانی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند و یا شناسایی مؤدیان جدید را فشار بدانند که باید گفت این اقدام نه تنها فشار نیست، بلکه اقدامی در مسیر عادلانه‌تر کردن پرداخت مالیات است، چراکه این افراد تاکنون پولی که حق دولت بوده را نپرداخته‌اند.
این کارشناس امور مالیاتی یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که دولت باید برای اصلاح نظام مالیاتی انجام می‌داد را اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که مصوب سال ۹۸ بود دانست و بیان کرد: این قانون مشخصاً برای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و ابلاغ شده بود، اما متأسفانه در سال‌های پایانی دولت پیشین اجرایی نشد.
برکات اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی
وی افزود: مصمم بودن دولت در اجرایی کردن قانون منجر به‌مقابله با فرار مالیاتی شد. کمکی که این قانون به‌خصوص در ماده‌های۱۰ و ۱۱ می‌کند این است که براساس آن تمامی پایانه‌های فروشگاهی ازجمله کارتخوان‌ها و سایر پایانه‌های پرداخت را ساماندهی می‌کند به‌این معنی که طبق این اقدام مشخص می‌شود هر پایانه پرداخت متعلق به چه کسی است و مبالغ به حساب چه افرادی واریز می‌شود و اینکه آیا فرد پرونده مالیاتی دارد و چنانچه ندارد برای او پرونده مالیاتی تشکیل شود و حتی صاحبان کارتخوان‌هایی که خارج از کشور هستند نیز مشخص و کارتخوان آنان قطع می‌شود؛ تمامی این اقدام‌ها در دولت سیزدهم انجام و سبب شد بر شمار مؤدیان مالیاتی افزوده شود.
ملک‌زاده شمار مؤدیان جدید شناسایی شده را بیش از ۲ میلیون نفر اعلام و ابراز کرد: اقدام جدید دیگری که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و به شناسایی فراریان مالیاتی کمک می‌کند تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است. برخی از صنوف برای دور زدن قانون در محل کسب خود کارتخوان نصب نمی‌کنند و یا از مراجعه‌کنندگان می‌خواستند که وجه مورد نظر را به کارت دیگری واریز کنند، اما دولت با در پیش گرفتن این سیاست جلو افرادی که با حساب شخصی خود فعالیت تجاری انجام می‌دادند را گرفت و حساب آنان را به‌پرونده مالیاتیشان وصل کرد.
الزام صدور صورتحساب الکترونیکی
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی قدم به قدم در حال پیشروی است، گفت: در قدم بعدی سازمان امور مالیاتی باید فعالان اقتصادی را ملزم به‌صدور صورتحساب الکترونیکی کند و بر این اساس آن شیوه مرسومی که از دهه‌ها پیش در رابطه با ارائه فاکتورهای عادی وجود داشت، کنار زده شود و بانک مرکزی هم از طریق تراکنش‌هایی که متناظر با این حساب‌ها هستند، آنان را تأیید کند و اعتبار بدهد.
وی اضافه کرد: تاکنون شرکت‌های بورسی به این سامانه پیوسته‌اند و به‌تدریج شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی در حال اضافه شدن هستند و امید است تا پایان سال هم مشاغل به‌آن اضافه شوند تا این‌گونه برای تمامی معاملات، صورتحساب الکترونیکی صادر شود.
بیش‌برآوردی در خصوص میزان مالیات سال جاری
ملک‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به‌اینکه آیا ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت از محل آن، ۷۲درصد از درآمدهایش را پوشش دهد، قابلیت تحقق دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: باید گفت تحقق این میزان آسان نیست به‌خصوص اینکه تحقق مالیات سال گذشته ۱۰۳ درصد بود که این میزان نسبت به سال قبل از آن که ۱۱۳ درصد بود کمتر است، بنابراین باتوجه به میزان کاهش تحقق در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، به‌نظر می‌رسد در سال جاری تحقق این مهم مشکل‌تر باشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات دولت سازمان امور مالیاتی پایانه های فروشگاهی فرار مالیاتی معافیت ها ملک زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود